أعلنت خدمة يوتيوب الأميركية لتشارك أشرطة الفيديو اليوم الثلاثاء ، أنها توصلت إلى اتفاق مع جمعية “غيما” GEMA الألمانية لحقوق المؤلف، واضعة بذلك حداً لنزاع طويل كان يحول دون مشاهدة جزء كبير من مقاطع الفيديو، ويجعل ألمانيا واحدة من أكثر البلدان التي تشهد تقييداً على مشاهدة الفيديو.
وتواجه مستخدمي يوتيوب في ألمانيا منذ أعوام رسالة مع أيقونة لوجه حزين تقول “ هذا الفيديو غير متوفر في ألمانيا”، عندما يحاولون تشغل مقاطع فيديو مختلفة من موسيقى البوب المنشورة حديثاً إلى أفلام يستخدم فيها موسيقى تملك جمعية “غيما” حقوقها.
وأوضحت الخدمة التي تملكها مجموعة غوغل أنه أصبح في إمكان مستخدمي يوتيوب من الآن الوصول إلى مضامين موسيقية كانت غير متوافرة حتى الآن. وثمة خلاف منذ العام 2009 بين يوتيوب و “غيما” أدى إلى ملاحقات قضائية حول قيمة المخصصات المدفوعة عن الأشرطة التي تشاهد، الأمر الذي أدى إلى تعطيل أوتوماتيكي لعدد كبير من أشرطة الفيديو الموسيقية.
وبموجب الاتفاق الموقع، “سيتلقى 70 ألف مؤلف موسيقي تمثلهم غيما مجدداً مخصصات لاستخدام أعمالهم الموسيقية المحمية”، وفق ما جاء في بيان صادر عن الجمعية الألمانية التي تعنى بحقوق المؤلف. ولم يكشف عن المبلغ الذي ستدفعه “يوتيوب” عند مشاهدة شريط فيديو لأحد الفنانين، إلا أن وكالة الأنباء الألمانية ذكرت أن يوتيوب سترسل بعض أرباح الإعلانات لـ”غيما”، إلى جانب أجور على الفيديوهات التي لا تسبقها إعلانات.
وقالت “غيما” إن الاتفاق يشمل استخدام موسيقى أعضائها في الماضي منذ العام ٢٠٠٩، والاستخدام المستقبلي أيضاً.
وأضافت أنه لم يتم التوصل لاتفاق فيما إذا كان موقع يوتيوب أو المستخدم الذي يرفع الفيديو مسؤول عن الحصول على ترخيص النشر، داعية السياسيين إلى وضع إطار قانوني واضح لذلك.
وقال المسؤول في “غيما” توماس ثون أن “هذا الاتفاق رسالة واضحة إلى كل المنصات عبر الإنترنت التي يقوم نشاطها على إبداع الفنانين. يجب أن يتلقى الفنانون مبالغ مناسبة عن استخدام أعمالهم الموسيقية”.
وكانت محكمة ألمانية قد أصدرت قراراً في العام ٢٠١٢ بأن على يوتيوب تنصيب فلاتر تمنع المستخدمين من رفع مقاطع موسيقية دون موافقة جمعية “غيما” تحت طائلة غرامة تصل لـ ٢٥٠ ألف يورو مقابل كل مخالفة.
لكن النزاع القضائي الأخير في شهر كانون الثاني الماضي، التي طالبت فيه “غيما” بالحصول على ٠.٣٧٥ سنتاً من يوتيوب مقابل كل تشغيل لأغنية لأحد أعضائها على الموقع، لم ينتهي لصالح الجمعية.
(دير تلغراف عن وكالتي فرانس برس، أسوشيتد برس)